(از مجموعه «ملاک‌هاییبرای اصلاحـطلبی»)زمانی که «توماس هابز» نظریات‌اش در ضرورت قانون‌گرایی را ارایه…
گروه کبک٢٢
Dec31
Monthly Archives: December 2015
Dec31
۲- قانون‌گرایی
(از مجموعه «ملاک‌هاییبرای اصلاحـطلبی»)
زمانی که «توماس هابز» نظریات‌اش در ضرورت قانون‌گرایی را ارایه داد، هوشمندانه به سراغ چنان مثال اغراق‌شده‌ای رفت که پیشاپیش پاسخ هرگونه انتقاد «ماهوی» به قوانین را بدهد. پیش از آنکه منتقدانی با پرسش تکراری «آیا قانون بد را هم باید اجرا کرد؟» از راه برسند، هابز پیش‌دستانه از «لویاتان» سخن گفت.
«لویاتان» هیولایی کریه در کتاب مقدس است. اشاره هابز بدان بود که برای گریز از هرج و مرج، شهروندان تمامی حقوق خود را به یک هیولای مقتدر و قدرتمند واگذار می‌کنند: «دولت». در نظریه هابز، همیشه حق با دولت است. او معتقد بود اگر این قرارداد فسخ شود، ما به چنان وضعیتی سقوط خواهیم کرد که در آن «انسان گرگ انسان است». نظرات هابز، نخستین بنیان‌های اندیشه «قرارداد اجتماعی» بود که به سنگ‌بنای تشکیل دولت مدرن بدل شد.
دوقرن پس از هابز، برای نخستین بار «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» بود که تلاش کرد بنیان‌های دولت مدرن را در ایران شبیه‌سازی کند. در زمان ملکم، نظریات هابز به مراتب پیشرفت کرده و توسط اندیشمندانی چون لاک» و روسو تا دست‌مایه‌های حقوقی بشری انقلاب فرانسه نیز رسیده بود. با این حال ملکم باور داشت که نمی‌شود پله نخست این نردبان ترقی را دور زد. او در «کتابچه غیبی» (دفتر تنظیمات) خود نوشت: «…حکومت دو نوع است، جمهوری و سلطنت. سلطنت نیز خود دو نوع است، سلطنتی که هم وضع قانون و هم اجرای آن در دست شاه باشد سلطنت مطلقه، و سلطنتی که اجرای قانون با پادشاه اما وضع آن با ملت باشد سلطنت معتدله نام دارد. سلطنت مطلقه نیز بر دو نوع است، سلطنت مطلقه منظم و سلطنت مطلقه غیر منظم». از انواع این طبقه‌بندی، انتخاب ملکم برای ایران مدل «سلطنت مطلقه منظم» بود که شباهت بسیاری به «لویاتان» هابز داشت.
با این حال، چرخ روزگار به گونه‌ای چرخید که پیش از پذیرش لویاتان در جامعه ایرانی، انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. ما، بدون طی کردن مرحله «سلطنت مطلقه منظم»، به سمت «سلطنت معتدله» یا همان نظام مشروطه پارلمانی یورش بردیم. امری که در تاریخ جهان مدرن هیچ سابقه‌ای نداشت. پس چه جای تعجب که صرف نام «مشروطه» و قالب «مجلس ملی» نتوانست نظم و ترتیبی در کشور ما ایجاد کند. قوانین مجلس ایرانی، چه خوب و چه بد، تا اجرای فراگیر در سطح کشور چنان فاصله بعیدی داشتند که خیلی زود مردم نسبت به چنین نهاد بی‌فایده‌ای دلسرد شدند. قانون مشروطه، همچون یک کالای لوکس و بی‌استفاده بایگانی شد و سلطنت به همان روال ناصری ادامه یافت.
یکصد سال پس از ملکم‌خان، جنبش اصلاحات با شعار «قانون‌گرایی» سیدمحمد خاتمی متولد شد و سعید حجاریان، بار دیگر «پروژه ناتمام مشروطه‌خواهی» را استراتژی اصلی اصلاح‌طلبان خواند. البته هر کس دیگری هم می‌توانست ببیند که نه انقلاب مشروطه و نه انقلاب ۵۷، هیچ کدام نتوانستند قدرت حکومتی ما را مشروط و مقید سازند. اختلاف نظر بر سر یک دوگانه معروف بود: اولویت نخست در مشرط سازی قدرت، تغییر ساختارهای حقوقی است یا ساختارهای حقیقی؟
گروهی از منتقدان، پاسخ را در گزینه نخست جستند. به باور اینان، وضعیت قوانین ما به گونه‌ای است که برخی مناصب حکومتی از قدرت‌های بیش از اندازه‌ای برخوردار هستند و برخی دورهای قانونی (همچون نظارت شورای نگهبان انتصابی بر نهاد انتخاب رهبر) جلوی بهبود اوضاع را می‌گیرد. پس گام نخست، باید تغییر این قوانین باشد تا به قوانینی برسیم که قابلیت اجرا داشته باشند. طبیعتا، چنین اندیشه‌ای، تا زمان دست‌یابی به آن قوانین بهتر خود را ملزم به رعایت «قانون بد» نمی‌داند. روی‌کردی آشکارا در تضاد با اندیشه هابز و بنیان‌های جهان متمدن.
در نقطه مقابل، روی‌کرد «اصلاح‌طلبی» قرار دارد. جنبشی که ۱۲ سال پس از پیدایش، ناچار شد اصالت حرکت و مرزبندی‌اش با دیگر جریانات منتقد را با بیانی دقیق‌تر مورد تاکید قرار دهد. این بار نوبت به «میرحسین موسوی» رسید تا با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، آشکارا «اولویت قانون‌گرایی بر اصلاح قوانین» را به عنوان هسته اصلی اندیشه اصلاح‌طلبی معرفی کند.
تاکید مجدد بر قانون‌گرایی، آن هم در شکل «بدون تنازل»ش، انتخاب همان مسیری بود که تمامی کشورهای جهان برای گذار به «دولت مدرن» و سپس اصلاح و ارتقای آن پیموده‌اند. پس هرگونه انحراف از این مسیر، اساسا باید به خروج از جاده نوسازی سیاسی کشور تفسیر شده که با اهداف اصلاح‌طلبی در تضاد است. بدین ترتیب، اولویت «قانون‌گرایی» و تاکید بر «اجرای بدول تنازل قانون»، قطعا یکی از شاخص‌ترین ملاک‌های فرد اصلاح‌طلب است. پس از این گام، می‌توانیم به شیوه مواجهه این فرد با «قانون بد» بپردازیم، که موضوع یادداشت‌های بعدی است.
KabK22
Dec30
۱- ضدیت با انقلابی‌گری
(از مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی»)نخستین نطفه‌های اندیشه اصلاح‌طلبی، در تقابل با روحیه…
گروه کبک٢٢
Dec30
۱- ضدیت با انقلابی‌گری
(از مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی»)
نخستین نطفه‌های اندیشه اصلاح‌طلبی، در تقابل با روحیه «انقلابی‌گری» شکل گرفتند. هنوز هم این تقابل، بسیار بیش از مرزبندی با «محافظه‌کاری» می‌تواند مشخص کننده جایگاه اصلاح‌طلبان باشد. پرهیز اصلاح‌طلبان از انقلابی‌گری، دو دلیل عمده دارد:
نخستین دلیل، اکراه از خشونت و افزایش هزینه کنش سیاسی است. با رشد توسعه اجتماعی، آمادگی شهروندان برای پرداخت هزینه کاهش می‌یابد. در نتیجه، رفتارهای پر هزینه انقلابی، بیشتر در توده‌ای بی‌شکل از اقشار توسعه‌نیافته قابلیت بروز و ظهور دارد. این مساله، سرانجامِ «سازنده» و «پیشرونده» انقلابی‌گری را به شدت زیر سال می‌برد. در پاسخ به این دغدغه، مخالفان رادیکال اصلاحات ناچار شدند نسخه‌های به ظاهر مدرنی از انقلابی‌گری ارایه دهند. نسخه‌هایی که تلاش می‌کند ظاهر خشونت‌بار نمونه‌های کلاسیک را زیر تعابیری چون «خشونت‌پرهیزی» پنهان سازد. با این حال مخالفت فرد اصلاح‌طلب با انقلابی‌گری، دلیل دیگری نیز دارد.
در منطق اصلاحات، حتی اگر انقلاب برای اقشار توسعه یافته مقدور و در دست‌رس باشد، باز هم «نامطلوب» است. چه هدف انقلاب برکناری یک شخص خاص باشد، چه یک ساختار حقوقی خاص، در هر مورد، بی‌شمار فاکتور دیگر دخیل در مساله را نادیده گرفته که «مردم» و «جامعه» معمولا پررنگ‌ترین آن‌ها هستند. اجزای جامعه و ساختار سیاسی، آنچنان پیچیده و در عین حال در هم تنیده هستند که تمرکز بر هر یک از عوامل سیاسی یا حقوقی، سقوط در دام تقلیل‌گرایی، یا آفت «نگرش تک بعدی» به جامعه است. از این رو، اصلاح‌طلبی بر آن است که هیچ تغییری نهادینه، ماندگار و البته سازنده نخواهد بود، مگر آنکه از دل جامعه و به صورتی گام به گام استخراج شده باشد. به صورت متقابل، هرگونه دگرگونی سریع‌الوقوع، ولو آنکه در کوتاه مدت بتواند دستاوردهایی ظاهری از خود بروز دهد، در دراز مدت یا به بازتولید وضع سابق ختم می‌شود، یا پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای به دنبال می‌آورد که وضعیت را به مراتب بدتر می‌سازد.
در مرور فرجام انقلاب‌های کلاسیک با مثال‌های فراوانی آشنا هستیم؛ اما سرانجام کشورهایی چون گرجستان، اوکراین، مصر و حتی تونس نشان داد که نسخه‌های مدرن و رنگی انقلابی‌گری نیز نه تنها سرنوشت بهتری از همتایان کلاسیک خود ندارند که ای بسا به مراتب فاجعه‌بارتر باشند*. دخالت‌های نظامی (مانند وقایع عراق، لیبی و یا حتی سوریه) دیگر نمونه‌ای از تغییرات سریع‌الوقوع هستند که بی‌نیاز از توضیح به نظر می‌رسند.
پی‌نوشت:
* بررسی مضرات انقلاب‌های رنگی نسبت به همتایان کلاسیک خود خارج از حوصله و هدف این یادداشت کوتاه است. در سطح یک تلنگر می‌توان اشاره کرد که انقلاب‌های کلاسیک در نهایت به سمت نوعی «دیکتاتوری اکثریت» گرایش داشتند. یعنی هرچند با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت، یکی از اصول دموکراتیک را نقض می‌کردند، اما دست‌کم در سطح چیرگی «اکثریت» گرایشی دموکراتیک داشتند. نسخه‌های رنگین و مخملین انقلاب اما محصول نوعی «دیکتاتوری اقلیت» هستند. یعنی تحمیل خواست یک اقلیت کوچک اما منسجم به یک اکثریت غایب یا ساکت.
KabK22
Dec29
دیوار بلند و مرد چماق‌دار!
امیرعلی نصراله‌زاده (+Amir A N): چندی پیش هفته‌نامه یالثارات نشریه ارگان انصار حزب‌الله در سخن نخست…
گروه کبک٢٢
Dec29
دیوار بلند و مرد چماق‌دار!
امیرعلی نصراله‌زاده (+Amir A N): چندی پیش هفته‌نامه یالثارات نشریه ارگان انصار حزب‌الله در سخن نخست نشریه، مولاوردی معاون زنان رئیس جمهور را «همپالگی همان بدتر از فاحشه معروفه» خواند.(+) به دنبال واکنش اعتراضی خانم مولاوردی، نشریه انصار بار دیگر از مواضع قبلی خود دفاع کرد و این بار با انتشار مطلبی تحت عنوان «دیوار شکسته و زن سلیطه» به فحاشی‌های زننده خود ادامه داد. (+) شاید این توهین‌های آشکار به یک مقام دولتی برخی را شگفت‌زده کرده باشد، اما قطعا، آنانکه آشنایی مختصری با پیشینه فعالیتی انصار حزب‌الله دارند نه تعجبی کرده‌اند و نه منتظر اتفاق خاصی هستند.
سال ۱۳۷۴ مجتمع فنی دانشگاه تهران میزبان عبدالکریم سروش بود. سخنرانی با حضور نیروهای انصار برهم زده شد. نه با لغو مجوز و نه با ممانعت از برگزاری بلکه با حضور و فشار و زد و خورد فیزیکی. محتشم، دبیر کل انصار، در توضیح حادثه گفته بود که نیروها سوال داشته‌اند و سخنرانی بوده و چون امکان مناظره نبوده، فضا متشنج شده و در این میان بچه‌های انصار لطف کرده و برای کتک نخوردن، کتک زده‌اند! یک سال نگذشته دوباره این گروه مناظره دکتر سروش، در دانشگاه امیر کبیر را بر هم ریختند. در مشهد مسجد حوض لقمان را پرکردند. به خاتمی که آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود فحاشی کردند و طبیعتا در کتک زدن حضار هم کم‌کاری نکردند. عبدالله نوری و عطالله مهاجرانی هر دو وزرای دولت بودند که در محل نماز جمعه مضروب شدند. سخنرانی بهزاد نبوی نایب رئیس وقت مجلس را بر هم زدند. در سخنرانی محمد رضا خاتمی درگیری ایجاد کردند. محسن آرمین، هادی خامنه‌ای، علی اکبر محتشمی (معاون وقت رئیس جمهور)، آیت‌الله طاهری (امام جمعه وقت اصفهان)، محسن کدیور، مصطفی تاجزاده و محمد سلامتی (معاون وزیر تعاون) هم از لطف انصار بی‌نصیب نماندند.
در این مدت کارنامه «فرهنگی» انصار نیز درخشان بود! انتشارات «مرغ آمین» را به آتش کشیدند و یک کتابفروشی در اصفهان را غارت کردند. به سینماهای پخش کننده «آدم‌برفی» و «من مادر هستم» یورش بردند. البته در مورد فیلم‌های «گشت ارشاد» و «زندگی خصوصی» با توجه به حضور «برادران مهرورز» در راس دولت کمی تخفیف دادند و به تجمع و اولتیماتوم اکتفا کردند.
در حوزه‌های دینی نیز انصار دستاوردهای قابل تاملی داشتند. حمله به بیت آیت‌الله منتظری در دهه ۷۰ یک اتفاق عجیب به حساب می‌آمد. از سال‌های نخست انقلاب (و محاصره بیت آیت‌الله شریعتمداری) تا آن زمان، سال‌های سال بود که بیت مراجع خانه امن به حساب می‌آمد. اما پس از درگیری‌های ۸۸، انصار آنقدر حمله به بیت آیات عظامی چون منتظری، صانعی و دستغیب را تکرار کردند که دیگر همه چیز طبیعی شد. توانایی رزمی این گروه به حدی بوده است که امکان محاصره مکانی مانند فرودگاه با آن همه نیروی انتظامی و سپاهی را داشته‌اند. فرودگاه‌های مشهد، طبس و خرم‌آباد، از جمله مواردی بودند که توسط انصار محاصره شدند تا جلوی یک سخنرانی گرفته شود.
یورش‌های انصار اما همیشه هم به چند درگیری و فحاشی خلاصه نمی‌شده است. ترور «کیانوش مظفری» (از اعضای بریده انصار) و قتل «عزت ابراهیم‌نژاد» در جریان حمله به کوی دانشگاه تنها دو نمونه از مواردی است که در آن نیروهای انصار به جرایمی بسیار سنگین‌تر «متهم» شده‌اند، اما هیچ گاه دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشده است.
احتمالا، فقط یکی از این ده‌ها مورد فعالیت «انصار حزب‌الله» از جانب هر شخص و یا گروه دیگری می‌تواند مشمول اتهامات سنگینی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و یا حتی «محاربه» شود، اما انصار حزب‌الله، همچنان به صورت یک تشکیلات گسترده در سراسر کشور فعالیت می‌کند، بجز شهروندان و فعالین اجتماعی، مقامات رسمی و دولتی را تحت فشار قرار می‌دهد، به صورت علنی عربده‌کشی می‌کند و مبارز می‌طلبد. ما نمی‌دانیم (و یا کم‌خطرتر آن است که گمان کنیم نمی‌دانیم) کدام قدرتی توانسته چنین دیوار بلندی از مصونیتی برای انصارحزب‌الله ایجاد کند. فقط می‌توانیم بخوانیم و امیدوار بمانیم که: «ای کاش، ای کاش، ای کاش، عدالتی، عدالتی، عدالتی، در کار، در کار بود».
KabK22
Dec23
۵- آیا هدف تعیین شده منطقی است؟
شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»مرکز ثقل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، اشاره به آمار اندک…
گروه کبک٢٢
Dec23
۵- آیا هدف تعیین شده منطقی است؟
شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»
مرکز ثقل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، اشاره به آمار اندک حضور زنان بر کرسی‌های قانون‌گذاری است. سهم زنان ایرانی تنها ۳ درصد از مجلس شورای اسلامی است. اگر به آمار بانک جهانی مراجعه کنیم، در میان ۲۲۰ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسیده، با میانگین حضور ۲۰ درصدی زنان در مجالس قانون‌گذاری مواجه هستیم. (اینجا+) مشخصا کشور ما در این زمینه یکی از پایین‌ترین آمارها را دارد، اما این تمام ماجرا نیست.
دوباره به آمارهای بانک جهانی باز می‌گردیم و این بار به سراغ «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» می‌رویم. شاخصی که در کشور ما به این صورت تعریف می‌شود: «عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیشتر ضرب در 100». (اینجا+) دقت کنید که این شاخص، صرفا به شاغلین اختصاص ندارد. بلکه کل افرادی را که آمادگی کار کردن دارند، ولو آنکه کاری پیدا نکرده و بیکار باشند را شامل می‌شود. یعنی تمامی زنانی که «می‌خواهند کار کنند»، مستقل از اینکه موفق به پیدا کردن کار شده‌اند یا خیر. تنها تفاوت آمار بانک جهانی این است که این شاخص را برای افراد بالاتر از ۱۵ سال ملاک قرار می‌دهد. شاخص مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۷درصد است. در حالی که میانگین همین شاخص برای ۲۱۹ کشور ثبت شده ۵۲.۵ درصد، یعنی بیش از ۳ برابر ایران است. (اینجا+)
در واقع، زنان ایرانی، به نسبت میانگین همتایان خودشان در جهان، تا یک سوم کمتر کار می‌کنند و یا اساسا علاقه به کار کردن دارند. بدین ترتیب، عجیب نیست که نسبت پایین‌تر حضور زنان ایرانی در عرصه جامعه، به نسبت پایین‌تری از حضور آنان در مجلس قانون‌گذار هم منجر شود. حال اگر بخواهیم میان این دو مساله ارتباطی برقرار کنیم، شاید بتوانیم از یک تناسب استفاده کنیم. یعنی از تقسیم «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» به «درصد حضورشان در مجلس». اگر این کار را بکنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم. برای مثال، به نمونه‌های زیر دقت کنید:
همان‌طور که مشخص است، در اکثر کشورها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تقریبا دو برابر نرخ حضورشان در مجلس است. البته این نسبت کمی بالا و پایین می‌شود. اما در کل، میانگین جهانی به نسبت ۲.۳ می‌رسد. این نسبت در کشور ما در حال حاضر ۵.۷ دهم است. بالا رفتن این عدد یعنی اینکه زنان ایرانی، به نسبت حضورشان در سطح جامعه، جایگاه مناسبی در مجلس ندارند. هرچه این عدد کمتر باشد، یعنی سهم حضور زنان در مجلس، به نسبت مشارکت اجتماعی آنان بهتر است. همان‌گونه که قابل مشاهده است، برای اکثر کشورهای اروپایی، این عدد چیزی بین ۱.۳ تا ۲.۵ است.
حالا می‌توانیم درک کنیم که چرا سهم حضور زنان در مجالس کشورهای آفریقایی تا بدین حد زیاد است تا جایی که بیشترین سهم در کل جهان را کشور «رواندا» به خود اختصاص داده است. ۶۴ درصد مجلس این کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما در همین کشور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان عدد خیره کننده ۸۶درصد است! یعنی زنان این کشور، حدود ۶ برابر زنان ایرانی کار می‌کنند! باقی کشورهای آفریقایی هم تقریبا وضعیت مشابهی دارند:
روی هم رفته می‌توان گفت، درصد حضور زنان در مجلس، نسبت کاملا معناداری با درصد مشارکت آنان در سطح مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد. اگر قرار باشد سهم حضور زنان در مجلس افزایش یابد و اگر سازمان ملل سطح میانگین ۳۰درصد را برای حضور زنان در مجلس به صورت یک هدف مشخص کرده، معنای‌اش این نیست که ما همه شرایط دیگر را رها کنیم و صرفا در گلوگاه مجلس، تعداد زنان را افزایش دهیم. اگر قرار است زنان ایرانی سهم بیشتری در قانون‌گذاری کشور خود ایفا کنند، در درجه اول باید کمی اراده به کار کردن و مشارکت اجتماعی خود را افزایش دهند. با ۱۷درصد تمایل به کار کردن در میان زنان، اگر همان نسبت ۲ را ملاک قرار دهیم، نهایتا سهمی در سطح ۸ تا ۱۰ درصد حضور در مجلس برای زنان ایرانی منطقی به نظر می‌رسد. البته همین سهم هم از وضعیت کنونی بیشتر است، اما با هدف‌گذاری ۳۰درصدی فاصله زیادی دارد.
KabK22
Dec21
یک ریسک سیاسی با پیام‌هایی آشکار!
جناب آقای روحانی، امروز با حضور در محل ستاد انتخابات کشور، به عنوان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان…
گروه کبک٢٢
Dec21
یک ریسک سیاسی با پیام‌هایی آشکار!
جناب آقای روحانی، امروز با حضور در محل ستاد انتخابات کشور، به عنوان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند. به نظرم اگر این اقدام را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم، در درجه نخست کمی «عجیب» به نظر می‌رسد و در درجه دوم پیام‌های مشخصی به همراه دارد.
چرا ریسک سیاسی؟
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، آقای روحانی را به ارشدترین مقام «انتخابی» حکومت بدل کرده است. یعنی در حال حاضر، هیچ مقامی در کشور وجود ندارد که به اندازه ایشان مورد اقبال «آرای مستقیم» مردم قرار گرفته باشند. این جایگاه، مشروعیتی منحصر به فرد در اختیار یک سیاست‌مدار قرار می‌دهد. مجوزی که در جریان اختلافات سیاسی می‌تواند از آن استفاده کند و خود را «بالاترین نماینده رای مردم» بخواند. بدین ترتیب، قرار گرفتن در فهرست نامزدهای مجلس خبرگان، از چند جهت برای شخص رییس جمهور نوعی «ریسک سیاسی» محسوب می‌شود.
نخست آنکه روحانی رقابت را به رقبای جناح مقابل (نظیر آقایان محمد یزدی، مصباح یزدی یا احمد خاتمی) واگذار کند. هرچند احتمال چنین شکستی زیاد نیست، اما اگر محقق شود، وجهه رییس جمهور چنان ضربه‌ای می‌خورد که ادامه دوران ریاست‌جمهوری ایشان نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. احتمال دوم این است که جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو برنده انتخابات باشد، اما باز هم آرای چهره‌های شاخصی همچون هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی از آقای روحانی بیشتر باشد. در این صورت، هرچند همچنان اعتبار جناحی ایشان آسیبی نمی‌بیند، اما باز هم وجهه «بالاترین نماینده آرای مستقیم مردم» از بین خواهد رفت. در عین حال، نمی‌توان نادیده گرفت که اگر روحانی موفق شود در این انتخابات نیز جایگاه نخست را کسب کند، با وزن و اعتباری دو چندان به فعالیت خود در دولت ادامه می‌دهد و در مجلس خبرگان نیز به کلیدی‌ترین چهره بدل خواهد شد. (اگر به یاد بیاوریم که این مجلس خبرگان احتمال دارد چه مسوولیت خطیری را برای آینده کشور به عهده بگیرد، آن وقت به اهمیت این نقش کلیدی بیشتر پی خواهیم برد)
دو پیام آشکار
اما ثبت‌نام آقای روحانی، اگر برای شخص خودشان یک ریسک سیاسی باشد، برای دیگر جناح‌های سیاسی، نهادهای حکومتی و البته رای‌دهندگان، چند پیام بسیار آشکار و مهم در پی دارد. نخستین و آشکارترین پیام، اهمیت ویژه این دوره از انتخابات خبرگان است. هرچند مشخص است که شاخک‌های جامعه از مدت‌ها پیش به چنین اهمیتی حساس شده بود، اما پذیرش ریسک حضور از جانب رییس جمهور بر این اهمیت تاریخی مهر تاییدی دوباره زده است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که این ثبت‌نام به نوعی دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خبرگان نیز تعبیر شود.
پیام دیگر حضور رییس جمهور به عنوان یک نامزد انتخاباتی، می‌تواند دخالت و نظارت مستقیم شخص ایشان بر روند برگزاری و حتی تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باشد. روندی که به صورت سنتی در کشور ما با تردیدهایی مواجه بوده و برخی رفتارها و اظهارنظرهای پراکنده در مورد انتخابات اخیر باز هم به این تردیدها دامن زده است. حال اما شخص رییس دولت، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی و برگزار کننده انتخابات به عنوان یک نامزد ثبت نام کرده است، در حالی که روند تایید صلاحیت و سپس نظارت بر انتخابات بر عهده جناح رقیب است. بدین ترتیب، می‌توان گفت آقای روحانی قصد دارد از بالاترین اراده دولت برای برگزاری صحیح یک انتخابات مطمئن خبر دهد. خبری که قطعا باید آن را به فال نیک گرفت و احتمالا در روحیه رای دهندگان تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت.
KabK22
freemehdimahmoudian 