وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟

Standard

از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک می‌توان آن…

گروه کبک٢٢

Advertisements

وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟

Standard
از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاح‌طلبی، به شکل و شمایلی که می‌شناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟
در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه می‌روند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاح‌طلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد می‌کرد، طبیعتا می‌توانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.
دوم اینکه بخش عمده‌ای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بی‌تاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشی‌های هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیس‌بوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایت‌ها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!
برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی کشور. برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچ‌کاره و تشریفاتی بدل شده است.
۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکل‌گیری همواره «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سال‌هاست بی‌محاکمه در حبس‌اند!
۳- آزادی‌های سیاسی: با مثال‌های ساده‌ای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروه‌های سیاسی. می‌توان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به عصر طلایی طبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بی‌نیاز از توضیح!
۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.
نیاز به توضیحات مفصل و مثال‌های متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟

با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاح‌طلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسش‌هایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌تواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهم‌تر، محوریتی جدید برای ارائه سنگ‌بنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.

KabK22

ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات

Standard

«بن‌بست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ این‌ها کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفت‌های سیاسی تکرار می‌شوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسش‌های زیادی می‌توان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. می‌توان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌اش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریم‌ها، خطرات بین‌المللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسش‌هایی کلان‌تر را ترجیح می‌دهیم:
آیا اصلاحات به بن‌بست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاح‌طلبی دفاع کرد؟
این پرسش‌ها می‌توانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیک‌نام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا می‌کنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیک‌نام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمول‌های پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزین‌مان را مطرح کنیم.
در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهم‌های ناشی از نقد اصلاح‌طلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابی‌گری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی» ارائه شده بود.
۱- تقابل با انقلاب
ما نخستین سنگ‌بنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابی‌گری می‌دانیم. در اینجا، انقلاب نمی‌تواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخست‌وزیری سخن می‌گوید. پس تقابل اصلاح‌طلبی با انقلابی‌گری، نه در ضرورت حفظ چهارچوب‌های موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا می‌یابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنش‌های خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاح‌طلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابی‌گری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاح‌طلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.
۲- در نفی جنگ و خشونت
مرام اصلاح‌طلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمی‌توان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابی‌گری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوه‌های خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.
۳- قداست انسان، آزادی و عدالت
اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیات‌اش، و البته شأن و کرامت‌اش خواهد بود. زیستی صلح‌آمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل می‌دهند. ما هرگز گمان نمی‌کنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بی‌شک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادی‌های انسانی است.
۴ایران برای همه ایرانیان
در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تک‌تک شهروندان ایرانی، ما گمان می‌کنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تک‌تک شهروندان‌اش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیض‌آمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسان‌ها فارغ از تمامی مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغه‌های خود را در درون مرزهای ایران‌زمین و منافع ملی ایرانیان جستجو می‌کنیم.

KabK22

در پرهیز از دیو شوم «قومیت‌گرایی»

Standard

موضوع این یادداشت قطعا مساله استقلال کردستان عراق نیست؛ چرا که دغدغه و اولیت کار ما همواره ایران و مسائل داخلی آن بوده است و باور داریم که تصمیم‌گیری در باب مسائل داخلی کشورهای دیگر را باید به خودشان واگذاریم. پیش از این، در یادداشت «کار امروز را به فردا نیندازیم» انتقاد و پیشنهاد خود را نسبت به روی‌کرد حکومت مطرح کردیم و یادآور شدیم که در درجه نخست، این وظیفه حکومت است که با از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض و بی‌عدالتی، رضایت حداکثری تمامی شهروندان را فراهم سازد تا اساسا شاهد شکل‌گیری چنین گرایشی نباشیم. اما حتی اگر حکومت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، (که به نظر می‌رسد کوتاهی می‌کند) آیا تجزیه‌طلبی و سهم‌خواهی قومی مشروعیت پیدا می‌کند؟
۱۶۰ سال پیش، «برونو بوئر» در مقاله «مساله یهود» استدلال کرد: «اگر یهودیان حاضر به پیوستن در مبارزه‌ای عمومی برای دولتی کاملا آزاد نیستند، چرا آلمانی‌های آزادی‌خواه باید به آن‌ها در مبارزه برای کسب حقوق مدنی کمک کنند»؟ کارل مارکس در انتقاد از موضع بوئر مقاله «درباره مساله یهود» را منتشر کرد. البته مارکس به مقاله بوئر به شدت حمله کرد، اما نه از این بابت که یهودیان را در سهم‌خواهی خود محق می‌دانست؛ بلکه مارکس اساسا یک قدم پا را فراتر نهاد؛ او اساس مرزبندی یهودیان و غیریهودیان را در جامعه‌ای انسانی به چالش کشید و مقاله خود را با این جمله به پایان رسانید که: «رهایی اجتماعی یهودیان، رهایی اجتماع از یهودیت است».
حال پرسش ما این است: «آیا ایرانیان، در مسیر تلاش و مبارزه برای رفع تبعیض، ظلم، استبداد و فساد، باید میان خود مرزبندی‌های قومی و زبانی و مذهبی و جنسیتی قائل شوند»؟ البته نمی‌توان منکر شد که در شرایط ویژه حاکمیت امروزی، تبعیض‌ها و ظلم به صورت یکسان میان شهروندان توزیع نشده. بی‌شک اقلیت‌های مذهبی محرومیت‌های بیشتری را تحمل می‌کنند کما اینکه زنان در برابر مردان از دشواری‌های بیشتری رنج می‌برند؛ اما آیا این دشواری‌ها باید سبب شود که مرزبندی‌های کاذبی که حکومت میان شهروندان کشور ایجاد کرده از جانب خود شهروندان هم رسمیت یافته و به ملاک تقسیم‌بندی بدل شود؟
خوشبختانه در سال‌های اخیر به چشم خود دیدیم که موجی از همگرایی در میان ایرانیان، فارغ از رنگ و قوم و زبان و مذهب شکل گرفت که در مسیر اصلاحات قدم بر می‌داشت. بسیاری از مردان آزادی‌خواه ایرانی به صف منتقدان تبعیض‌های جنسیتی پیوستند؛ حمایت از چهره تاثیرگذاری همچون «مولوی عبدالحمید» و درخواست رفع تبعیض‌های مذهبی به یکی از مطالبات بدنه تحول‌خواه کشور بدل شد و در ماجراهایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، فشار به کولبران کرد، آلودگی هوای خوزستان و البته بیکاری و فقر مردم بلوچستان، جریان تحول‌خواه ایرانی نشان داد که تا چه اندازه مترقی و ملی می‌اندیشد و رفتار می‌کند. بحث تجزیه‌طلبی قومی اما دهن‌کجی به این اتحاد ملی و رویکرد مترقی انسانی است.
تنوع فرهنگی انسان‌ها، از زبان و مذهب گرفته تا رقص و موسیقی و باورهای عامیانه محترم و حتی ارزشمند است؛ اما بر پایه کدام منطق عقلانی و انسانی، به خود اجازه می‌دهیم بین شهروندان یک کشور بر پایه همین تمایزهای فرهنگی مرزبندی ایجاد کنیم؟ چطور رفتارهای شوونیستی وقتی از حکومت‌ها سر بزند محکوم است اما تکرار همان مرزبندی‌ها از جانب شهروندان پذیرفته شده است؟
کردهای ایرانی، درست به مانند ترک‌ها و بلوچ‌ها و عرب‌ها و البته فارس‌ها، شهروندان برابر در کشور ایران، و یکی از اجزای غیرقابل انفکاک در تشکیل ملت بزرگ و چندفرهنگی ایران هستند. بیش از یک قرن تلاش ایرانیان برای دوری جستن از جامعه‌ای قبیله‌ای و جنگ‌ها و اختلافات «حیدری/نعمتی» ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز بتوانیم دوش به دوش هم از جامعه مدنی، حقوق شهروندی و رفع هرگونه تبعیض سخن بگوییم. تداوم این مسیر، تنها با از میان برداشتن ملاک‌هایی میسر است مخل برابری کامل «انسان»ها، در شان، کرامت و حقوق قانونی هستند؛ چه چنین ملاک‌هایی از جانب یک حکومت ایدئولوژیک وضع شود و چه از جانب اقلیت‌هایی تحت تبعیض که حالا می‌خواهند پاسخ تبعیض را با تبعیض بدهند.
به باور ما، آنچه جامعه ایرانی و البته «ملت ایران» خوانده می‌شود، تابلوی رنگارنگ و هزار نقشی است که اتحاد و انسجام آن دقیقا در عین تکثرهای جزیی‌اش زیبا و قابل ستایش است و هرگونه تلاش برای پاره کردن گوشه‌ای از این اثر زیبا و تاریخی، به معنای تهاجم به کلیت زیباشناختی آن است.
پی‌نوشت:

این+ کلیپ تصویری در تلگرام، نمایی است از گرایش هنرمندان ایرانی در کنار هم قرار دادن تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌های ایرانی به عنوان یک هارمونی از جامعه ایرانی. بازنمایی زیبایی از تصویر کامل ایران‌زمین به عنوان یک «وحدت در عین کثرت».

KabK22

خاک پاشیدن به سیمای واقعیت

Standard

دو سال پیش یادداشتی منتشر کردیم (اینجا+) با عنوان «چهار تصویر از عربستان که در رسانه‌های فارسی نمی‌بینیم». آنجا بر اساس آمارهای رسمی نشان دادیم که غالب ایرانیان در چند مورد تصورات نادرستی از جامعه عربستان دارند. تصور ما این بود که بر پایه روایتی نانوشته، بخشی از ایرانیان عربستان را کشوری عقب‌افتاده(۱)، با مردمانی خشن(۲) و بی‌سواد(۳) و زنانی محصور در خانه(۴) تصور می‌کنند که تنها به مدد دلارهای نفتی توانسته خودش را حفظ کند.(۵)
یادداشت ما دقیقا همین معیارها را نشانه گرفت و نشان داد که اتفاقا بر اساس آمارهای رسمی و جهانی:
۱- شاخصه توسعه انسانی عربستان از ایران بالاتر است.
۲- شاخص خشونت در عربستان به مراتب پایین‌تر از ایران است.
۳- میانگین سواد در عربستان (چه مردان و چه زنان) از ایران بالاتر است.
۴- نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان بهتر از ایران است.
در نهایت، و طی یادداشت دیگری نشان دادیم که عربستان یک اقتصاد صنعتی بسیار بزرگ دارد که فقط حجم تولیدات صنعتی آن، به مراتب بیشتر از مجموع تمامی تولیدات نفتی و غیرنفتی ایران است. (اینجا)
واکنش‌هایی از جنس انواع و اقسام توهین‌ها، پرخاش‌ها و حتی اتهاماتی عجیب همچون وطن‌فروشی و مزدوری برای آل‌سعود چندان جای تعجب نداشت، بلکه صرفا تایید می‌کرد که مساله در بی‌اطلاعی ایرانیان از وضعیت عربستان خلاصه نمی‌شود، بلکه بسیاری از هم‌وطنان ما اساسا «نمی‌خواستند» این اطلاعات را داشته باشند، یا به عبارت دیگر، ترجیح می‌دادند جهان را آنگونه تصور کنند که دوست دارند!
در تمام این مدت، چند تصویر ساده و اطلاعات جزیی نیز به کمک این بخش از هم‌وطنان ما می‌آمد. موضوعاتی همچون «ممنوعیت رانندگی برای زنان» در عربستان کمک می‌کرد تا ما بتوانیم همچنان امیدوار و ای بسا مسرور باشیم که «از ما بدتر هم هست»؛ و یا متناسب با ضرباهنگ یک گرایش نژادپرستانه، مدعی شویم: «عرب‌ها عقب‌افتاده‌تر از ایرانیان هستند». حالا اما شیپورهایی نواخته شده که این خواب نوشین را آشفته می‌سازد.
چند خبر سریع و غافل‌گیر کننده، به فاصله‌ای اندک، یکی پس از دیگری منتشر شدند. ابتدا لغو ممنوعیت رانندگی زنان عربستان، سپس مجوز صدور فتوا برای زنان مفتی و در نهایت، پخش موسیقی خواننده شهیر عرب، «ام‌کلثوم» از تلویزیون عربستان. این‌ها یعنی خلع سلاح شدن جریان تقلیل‌گرایی که تلاش می‌کرد پیچیدگی‌های مقایسه دو جامعه بزرگ را در سطح یکی دو سطر خلاصه کند و حکم نهایی را باب میل و اراده از پیش تعیین شده خودش صادر کند. حالا تکلیف چیست؟
بی‌شک، و همان‌طور که در همین مدت کوتاه شاهدش بودیم، گروهی دوباره بسیج می‌شوند تا خاک به سیمای واقعیت بپاشند. اینان به هر دری می‌زنند که حقیقت را پنهان کرده یا مخدوش سازند. روند اصلاحات در یکی از بزرگترین کشورهای منطقه و حتی جهان را صرفا محصول یک اراده شخصی و دستوری جلوه دهند، یا آن را توطئه‌ای فریبنده بخوانند. آسمان به ریسمان ببافند و اگر شده حقوق زنان را به جنگ یمن پیوند بزنند تا همچنان آرامش گورستانی این برکه راکد را حفظ کنند. اسم‌اش هرچه می‌خواهد باشد، اما بی‌شک این یک روی‌کرد اصلاح‌طلبانه نیست، ولو آنکه راویان‌اش سربند اصلاح‌طلبی به سر بسته باشند.
روی‌کرد اصلاح‌طلبانه اما اقتضا می‌کند که از هرگونه بهبودی در هرکجای جهان استقبال کنیم؛ خوشحال باشیم و البته سعی کنیم درس بگیریم؛ پیشرفت گام‌به‌گام عربستان در تمامی این سال‌ها را منکر نشویم و سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش‌های آموزش و پرورش و حتی توان‌مندسازی زنان را به چشم ببینیم. شاید آن وقت از خود بپرسیم نتیجه چند دهه شعار استقلال، نگاه به داخل و انواع و اقسام نسخه‌های بومی‌سازی به کجا رسید؟ تمام پیشرفت‌های جهان و برنامه‌های توسعه را به اسم فساد و غرب‌زدگی منکر شدیم و به اسم استقلال ارتباط خود را با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان قطع کردیم، چطور به دنبال عاقبتی بجز تبدیل شدن به عقب‌افتاده‌ترین‌ها بودیم؟

ما ایرانیان مثل معروف و قابل تاملی داریم: «چون کبک سر در برف فرو کردن». پس باید بهتر از هرکسی بدانیم که تلاش برای انکار واقعیت، حقیقت جهان را تغییر نخواهد داد. اینان که مدام به گوش ما از مفاخر باستانی و تاریخی و سنتی و دینی لالایی می‌خوانند، اینان که مثل جغدهای شوم از تباهی و روسیاهی و فلاکت همه جهان (از غرب گرفته تا خاورمیانه) برای ما داستان‌سرایی می‌کنند، اینان هیچ کدام دوستان خوبی نیستند. حتی اگر نیت خیر و شرافتمندانه‌ای هم داشته باشند دوستی‌شان مصداق دوستی خاله خرسه است. دوست واقعی آن است که تلخی حقیقت را به کام ما بنشاند بلکه تلگنری باشد که به خود بیاییم.

KabK22

کار امروز را به فردا نیندازیم

Standard

جنجال برگزاری رفراندوم احتمالی در کردستان عراق خیلی زود به محافل خبری و تحلیلی ایران هم کشیده شده است. بسیاری از نظر دهندگان به خود اجازه می‌دهند که برای حق انتخاب مردم کشور همسایه هم تعیین تکلیف کنند. ما چنین قصدی نداریم. نه اخلاقا خود را مجاز به دخالت در تصمیمات مردمان دیگر نقاط جهان می‌دانیم و نه این تحولات را دغدغه اصلی خود می‌دانیم. ما، این اشاره را فقط زنگ هشداری می‌دانیم برای ناظر خردمند ایرانی که دغدغه ملی دارد. با شنیدن نام رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان، ناخودآگاه جایی در پس ذهن ایرانیان احتمال شکل‌گیری مطالبه‌ای مشابه در مناطق غربی ایران جلوه پیدا می‌کند و مساله ما دقیقا همین است.
سه سال پیش، دولت بریتانیا پذیرفت که اسکاتلندی‌ها برای خود رفراندوم استقلال از بریتانیا برگزار کنند. نه جنگی، نه دعوایی و نه سرکوبی. بریتانیا، البته پس از سال‌ها اختلاف نظر، سرانجام حق انتخاب آرام و مسالمت‌آمیز اسکاتلندی‌ها را به رسمیت شناخت؛ اما نتیجه بسیار عجیب بود. حداقل می‌دانیم که برخی روزنامه‌های افراطی ایران که پیشاپیش برای برگزاری جشن استقلال اسکاتلند آماده شده بودند ناگهان غافل‌گیر شدند. مردم اسکاتلند، پس از چندین ماه گفت‌وگو میان موافقان و مخالفان در نهایت به استقلال خود رای منفی دادند تا همچنان اسکاتلند بخشی از خاک بریتانیا باقی بماند. پرسش ما هم اینجاست: وقتی ما از احتمال همه پرسی استقلال سخن می‌گوییم بر روی کدام بخش تمرکز می‌کنیم؟ صدور مجوز برگزاری این همه‌پرسی؟ یا نتایج آن؟
متاسفانه از خلال بحث‌های گسترده‌ای که حول همه‌پرسی استقلال کردستان انجام شده، مشخصا می‌توان محوریت دو موضوع را تشخیص داد:
نخست اینکه آیا کردها حق دارند برای استقلال خود تصمیم بگیرند یا خیر؟
دوم اینکه آیا استقلال آن‌ها به «مصلحت ما» هست یا خیر؟
به نظر می‌رسد هرچیزی این وسط اهمیت دارد بجز این مساله محوری که «آیا اساسا کردها از حضور در کشور خود راضی هستند یا نه؟» گویی هیچ کس تردیدی ندارد که برگزاری همه‌پرسی بلافاصله با پاسخ مثبت کردها به استقلال مواجه خواهد شد و باز هم برای کسی اهمیت ندارد که چرا کار به اینجا رسیده؟ چرا مردم اسکاتلند خودشان آزادانه به استقلال خودشان رای منفی می‌دهند، اما در کشورهای منطقه ما توافقی نانوشته وجود دارد که هرکسی اگر فرصت پیدا کند رای به استقلال می‌دهد؟
پرسش را می‌شود کلان‌تر از بحث استقلال و همه‌پرسی مطرح کرد. چرا باید در بحث هرگونه ناهنجاری، به جای اندیشیدن در مقدمات و دلایل و عوامل ایجاد آن، صرفا در آخرین مرحله بایستیم و در باب چگونگی مواجهه، برخورد یا مجازات بحث کنیم؟ گاهی فرصت از دست رفته است. مثلا مجرمی مرتکب قتل شده است. طبیعتا وقتی که اتفاق افتاده، دیگر نمی‌توانیم برای پیش‌گیری بحث کنیم؛ اما وضعیت کنونی شبیه آن است که کودکی به دنیا آمده و ما از حالا داریم تصمیم می‌گیریم که وقتی این کودک قتلی مرتکب شد او را چگونه اعدام کنیم!
قطعا من درخواست همه‌پرسی برای استقلال را یک جرم شبیه قتل نمی‌دانم. سخن گفتن در باب حق تعیین سرنوشت شهروندان بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. اینجا تنها می‌توان پرسید: آنانکه نگران هستند موج درخواست استقلال‌طلبی به کردستان ایران کشیده شود، امروز که هنوز کار از کار نگذشته برای این نگرانی چه کرده‌اند و چه می‌کنند؟ چرا نباید شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که اگر روزی به اجبار دولت مرکزی هم در کردستان همه‌پرسی برگزار شد، همه شهروندان‌اش به باقی ماندن در دل وطن بزرگ خود رای دهند؟ چرا حتی پیوستن به این کشور نباید به حسرت و مطالبه کردهای عراق هم بدل شود؟
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی وزرای کابینه زمان زیادی نگذشته است. دیدیم که استان‌های کردنشین، برای چندمین بار بالاترین رای‌ها را به دولت‌های اصلاح‌طلب دادند. همین دولت آقای روحانی در هر دو مرحله خود بیشترین حمایت‌ها را از استان‌های کردنشین دریافت کرد؛ اما نتیجه این همه اقبال و حسن نیت چه بود؟ حتی یک وزیر کرد به کابینه راه پیدا کرد؟ حتی یک وزیر اهل سنت به کابینه راه پیدا کرد؟ آیا کردها شهروند این مملکت نیستند؟ نباید سهمی در اداره کشور داشته باشند؟ اهل سنت چطور؟ همه‌اش به کنار، همین تیراندازی به کولبرها را هم نمی‌توانیم متوقف کنیم؟

اگر ما  خودمان به طور مداوم داریم به بخش عمده‌ای از شهروندان این کشور القا می‌کنیم که سهمی در این کشور ندارند، چطور انتظار داریم آن‌ها تا ابد همچنان خود را دلبسته و وابسته این کشور بدانند؟ چرا همین امروز که امکان و فرصت‌اش را داریم قدمی برای هم‌دلی و برقراری عدالت قومی/مذهبی بر نمی‌داریم که کار به فردای مخاطره‌آمیز کشیده نشود؟

KabK22