برای «حمایت مشروط» مطالبه تعیین کنیم

Standard

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند…

گروه کبک٢٢

Advertisements

برای «حمایت مشروط» مطالبه تعیین کنیم

Standard

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند که «چک سفید امضا» در اختیار حسن روحانی قرار ندهیم. پیشنهاد این بود که در برابر حمایت از رییس‌جمهور، یک سری مطالبات و یا شروط تعیین شود. در ظاهر امر سخنی منطقی است. اتفاقا، پس از حوادثی که به «گردش به راست روحانی» تعبیر شد، باز هم همین گروه مدعی شدند که ایراد کار از جانب رای دهندگانی بود که به روحانی چک سفید امضا دادند. باز هم ظاهر حرف منطقی به نظر می‌رسد؛ اما سوال اصلی این است: چطور می‌شود در آستانه انتخابات از یک نامزد حمایت مشروط کرد؟ مثلا اصلاح‌طلبان باید چه تعهد و تضمینی از حسن روحانی می‌گرفتند که اطمینان پیدا کنند او پس از پیروزی انتخاباتی زیر وعده‌اش نمی‌زند؟
در کشورهایی که از نظام حزبی نهادینه شده بهره می‌برند، هر وعده انتخاباتی نقش یک ضمانت‌نامه را دارند. احزاب به خوبی می‌دانند که هر وعده محقق نشده‌ای در انتخابات بعدی به صورت یک کیفرخواست علیه‌ آنان مطرح خواهد شد؛ اما وقتی حزبی وجود نداشته باشد، همه چیز در شخص نامزد خلاصه می‌شود. در این شرایط هم ممکن است نامزد مورد نظر از ترس شکست در انتخابات‌ بعدی مراقب وعده‌ها و عملکرد خود باشد، اما این تضمین در مورد یک فرد بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند. اولا به این دلیل که هزینه حذف شدن او بسیار کمتر از هزینه حذف یک حزب است و  در نتیجه ممکن است نماینده‌ای گمان کند دستاوردهای یک فساد یا بدقولی ارزش آن را دارد که دیگر اصلا نامزد نشود. (مراجعه کنید به وضعیت خانم الاهه راستگو در شورای شهر پیشین) دلیل دوم آنکه عمر سیاسی نامزد مستقل از یک حزب کمتر است. برای مثال، حسن روحانی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه می‌کند. پس چرا باید نگران افول آرای مردمی باشد؟
با این حساب، آیا در جوامعی که احزاب نهادینه شده وجود ندارند، همچنان می‌توان از حمایت مشروط سخن گفت؟ به باور نگارنده پاسخ می‌تواند مثبت باشد، به شرط اینکه ملزومات چنین حمایتی رعایت شود. یعنی، به تناسب وضعیت این کشورها، جای شرط و حمایت عوض شود. اگر در کشورهای دیگر، شهروندان ابتدا با آرای خود از احزاب یا نامزدها حمایت می‌کنند و سپس در برابر این حمایت، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند، ما ناچار هستیم حمایت یا آرای خود را مشروط به برآورده شدن مطالبات کنیم. به بیان دیگر، ما باید ابتدا مطالبه را مطرح کنیم و سپس اعلام کنیم که هر گروه یا نامزدی که چنین مطالبه‌ای را محقق ساخت، ما آماده هستیم تا از او حمایت کنیم.
طبیعتا چنین وضعیتی در آستانه تبلیغات انتخاباتی ممکن نخواهد بود؛ چرا که هیچ نامزدی فرصت ندارد در این دوران مطالبه‌ای را محقق کند. به همین دلیل طرح «حمایت مشروط» در آستانه انتخابات اساسا بحثی بلاموضوع و بی‌معنا است؛ اما اکنون که فصل انتخابات نیست و فرصت کافی برای پی‌گیری مطالبات وجود دارد می‌توانیم از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم.
پیشنهاد مشخص این نوشته، طرح مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند به تنهایی یا با کمک دولت آن را محقق سازند. تا انتخابات بعدی مجلس نزدیک به دو سال زمان داریم و این مدت باید برای تحقق این مطالبات کافی باشد. پس اگر از همین امروز صراحتا اعلام کنیم که «حمایت مشروط» ما در انتخابات آینده تنها در صورتی شامل اصلاح‌طلبان خواهد شد که برای مثال مطالبه «حق اعتراض» را محقق کنند، همه چیز منطقی و مقدور خواهد بود.
بدین ترتیب، تا پایان عمر مجلس، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با کمک دولت شرایط تحقق حق بدیهی و ابتدایی اعتراض را فراهم سازند، قطعا بدنه اجتماعی نیز با انگیزه کافی آماده خواهد بود باز هم به آن‌ها رای بدهند؛ اما اگر این مطالبه ساده محقق نشود، باید بپذیریم که از دو حال خارج نیست: یا اساسا مجلس ما ظرفیت تحقق این مطالبه کاملا مشروع و قانونی را ندارد، یا اینکه مجلس ظرفیت‌اش را دارد اما جناح اصلاح‌طلب عاجز از برآورده سازی آن است. در هر دو صورت، طبیعی است که رای‌دهندگان در انتخابات بعدی دست از حمایت لیست اصلاحات بردارند و به فراخور تشخیص خود، یا به دیگران رای بدهند یا اصلا رای ندهند.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد مطالبه‌ای برای «حمایت مشروط» معرفی شود، باید دقت کنیم که مطالبه کاملا قابل سنجش باشد که بر سر تحقق آن اختلاف نظری پیش نیاید. برای مثال، اگر بحث «حق اعتراض» مطرح است، دقیقا یک تجمع اعتراضی مثلا در اعتراض به تداوم حصر را ملاک قرار دهیم. اگر مجوزش صادر شد، مطالبه محقق شده است.

KabK22

وضعیت اصلاحات، یا مرگ یا جراحی

Standard

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگ‌ترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.

KabK22

وضعیت اصلاحات، یا مرگ یا جراحی

Standard

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگ‌ترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.

KabK22

برای «حمایت مشروط» از دولت آماده‌ایم

Standard

آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی … هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.

KabK22

راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر

Standard

در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر…»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.

اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.

KabK22

«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی

Standard

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا+ بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری هم‌زمان از بهبود‌خواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای‌ گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.

اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.

KabK22