شهروند، مسوول و پاسخ‌گو است

Standard

 دوست عزیزی لطف کرده‌اند و یادداشت «در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی» (اینجا+) را در یادداشتی مجزا به نقد کشیده‌اند. («مسوولیت و پاسخگویی» را از اینجا+بخوانید) بدین ترتیب، فرصتی برای تداوم بحث و باز کردن بیشتر برخی تعابیر که شاید در یادداشت نخست گنگ باقی مانده بودند ایجاد می‌شود. متن زیر را در پاسخ به نقد «سهراب نوروزی» می‌نویسم و امیدوار اگر این بحث کارکرد و فایده مثبتی دارد، با نقد و بسط بیشتر از جانب دیگر خوانندگان هم همراه شود.
در مورد یادداشت آقای نوروزی، نخستین ایراد در بحث تعریف مسوولیت اجتماعی ایجاد شده است. (دقیقا دارم در مورد Responsibilityحرف می‌زنم) نگارنده معتقد است «مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت». چنین تعبیری ابدا در مورد «مسوولیت اجتماعی» اعتبار ندارد. مسوولیت اجتماعی را نه می‌توان اعطا/سلب کرد، نه قابل واگذاری است و نه می‌توان آن را وانهاد. مسوولیت اجتماعی از جنس «اعطای قدرت برای انجام کار» نیست. مسوولیت/تعهد شهروندی، (Citizenship Responsibility) ذاتی شهروند جامعه مدنی است. این ذاتی پنداشتن مسوولیت/تعهد اجتماعی ابدا اشاره جدیدی نیست. از دوره ارسطو می‌دانیم که او انسان را «حیوان سیاسی/اجتماعی» قلمداد می‌کرد. یعنی انسانی که از وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی خود سر باز زند، اساسا در تعریف ارسطو یک «حیوان» است! اگر کمی احتیاط کنیم و نخواهیم در دام «آناکرونیسم» بیفتیم، شاید بتوان گفت رد پای همین نگرش به ذاتی بودن مسوولیت/تعهد اجتماعی حتی در روایات اسلامی نیز قابل مشاهده است. همان‌جایی که می‌خوانیم «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».
باید دقت شود که این «مسوولیت/تعهد اجتماعی» به صورت معمول از جنس اخلاقی است، چرا که دشوار بتوان مرزهای آن را برای نگارش یک قانون تبیین کرد. مثلا ما نمی‌دانیم مسوولیت اخلاقی انسان‌ها در مورد فقر و گرسنگی دیگر انسان‌ها را چطور می‌توانیم به قانون تبدیل کنیم! نهایتا می‌توانیم از آنان درخواست مالیات کنیم اما بیشتر از این‌اش به صورت عملی مقدور نیست و به ناچار در سطح مسوولیت اخلاقی باقی می‌ماند. با این حال، این دست دشواری‌های اجرایی ابدا سبب نشده که هرکجا امکان‌اش باشد، چنین قوانینی نوشته نشوند. برای مثال، در قوانین کشور خودمان هم داریم که اگر کسی در معرض خطر جانی قرار داشت و دیگران بتوانند به او کمک کنند، اما نکنند، نه تنها به صورت اخلاقی مسوول هستند، بلکه به صورت جزایی به زندان محکوم خواهند شد! (اینجا+ بخوانید) دقت کنید که قانون‌گزار، بر خلاف نگارنده محترم، با طرح این استدلال که «نجات جان مصدوم، وظیفه اورژانس یا آتش نشانی است»، دیگر شهروندان را از بار این مسوولیت معاف نمی‌داند. یعنی مسوولیت دولتی نافی مسوولیت اجتماعی شهروندان نیست. اجبارهایی همچون الزام به ارایه شهادت در صورت درخواست دادگاه، عضویت در هیات منصفه و البته اعزام به جبهه‌ در صورت وقوع جنگ از دیگر مواردی است که در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت قانونی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.
حال، به دومین ایراد در تمایزگزاری نقد حاضر می‌رسیم. یعنی جایی که «پاسخ‌گویی اخلاقی» را از «مسوولیت/تعهد اجتماعی» تفکیک کرده است. نگارنده نتیجه گرفته که «اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست». این ادعا، در درجه اول با نادیده گرفتن همان جنبه‌های حقوقی نقض مسوولیت اجتماعی طرح شده است. یعنی مسوولیت را صرفا در جایگاه دولتی/حقوقی خلاصه کرده و شهروندان را از آن معاف داشته است. در درجه دوم‌، پاسخ‌گویی را صرفا محصول «نتیجه کار» دانسته که از جنس ایجابی است اما جنبه سلبی آن را پوشش نمی‌دهد. یعنی توافق داریم که اگر کسی کاری انجام داد و نتیجه‌اش بد شد، به صورت اخلاقی باید پاسخ‌گو باشد؛ اما این گزاره، ابدا به ما نمی‌گوید که «اگر کسی می‌توانست کاری بکند اما نکرد چه؟» به قول معروف، دیکته نانوشته غلط ندارد. اما این گزاره ابدا نمی‌تواند راه گریزی پیش روی شهروندان قرار دهد تا از مسوولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کند. پس پاسخ‌گویی صرفا در «نتیجه کار» خلاصه نمی‌شود، بلکه اصل «انجام یا ترک فعل» هم شامل حال پاسخ‌گویی خواهد بود. به بیان دیگر، مسوولیت بدون پاسخ‌گویی بی‌معنی است و این دو، دو روی یک سکه هستند.
از این جای بحث به بعد، با دو نقد در دو بند ۱ و ۲ مواجه هستیم. در بند ۱، تحلیل منتقد بر روی روایت و پیش‌فرضی بنا شده که ابدا در نوشته بنده وجود ندارد. یعنی نگارنده فرض گرفته است: «وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟» در این رابطه دو نکته قابل تامل است. نخست اینکه اگر مطلب بنده را با دقت بیشتری مطالعه می‌کردند، در همان سطر نخستین پیش‌فرضی را مشاهده می‌کردند که این استدلال را بر هم می‌زد. یادداشت بنده با این مطلع آغاز می‌شد: «غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما».
همان‌گونه که از صحبت‌های خانم قوامی برمی‌آید، ایشان در زمان مورد اشاره خودشان، تصورشان این بوده که ایران از میزبانی مسابقات جهانی محروم شده است. کل بحث من هم در همین زمین مطرح می‌شود که «بر فرض که ایران محروم شده بود، آیا خانم قوامی حق داشت بگوید تقصیر ما نبود؟» نگارنده نقد، زمان و پیش‌فرض نوشته من را نادیده می‌گیرند و از این حقیقت که ایران سرانجام موفق به میزبانی مسابقات شد، نتیجه می‌گیرند که کل آن نقد وارد نیست. طبیعتا پیش‌فرض نوشته را که به هم بزنید، اساسا دلیلی برای مطالعه باقی آن وجود ندارد، تا چه رسد به نقد آن!
نکته دوم اینکه در این رابطه، محرومیت ایران از مسابقات جهانی تنها پیامد ناگوار قابل تصور نیست. می‌توان در همین مثال ساده دو پیامد ناگوار دیگر را در نظر گرفت و سنجید. نخست اینکه: آیا رفتارهای ما وضعیت موضع‌گیری حکومت در برابر ورود زنان را تغییر داده است یا خیر؟ اگر ما پرونده این ممنوعیت را از دایره «حجاب و عفاف» به دایره «امنیت ملی» ارسال کرده باشیم، آیا باید در برابر این عمل خود پاسخ‌گو باشیم یا خیر؟ پیامد دیگر، وضعیت اعتماد عمومی است. افکار عمومی جامعه، اگر یک بار متوجه شود که تبلیغات فعالین مدافع حقوق زنان یا مدافعین حقوق بشر به کل دروغ بوده، آیا حاضر هستند بار دیگر از کمپین‌های این فعالین حمایت کنند؟ اگر این اعتماد شکسته شود، آیا هیچ کس نباید پاسخ‌گو باشد؟
اما در بند ۲، نگارنده، با تمرکز بر روی «نظریه قرارداد اجتماعی»، به بررسی دلایل لزوم تشکیل جامعه مدنی می‌پردازند که به بیان خودشان بنده از آن غافل بوده‌ام. در این بند می‌خوانیم: «تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، …) را نقض کند».
مقدمه استدلال درست است اما عجیب است که ما از چنین مقدمه‌ای، به نتیجه‌ای برسیم که با بنیان نظریه قرارداد اجتماعی در تضاد باشد. دست‌کم در روایت «هابز» از قرارداد اجتماعی، به هیچ وجه قضاوت مداوم رفتارهای دولت، توجیهی برای خروج شهروندان از تعهدات خود به حساب نمی‌آید. هابز اساسا دولت را «لویاتان» قلمداد می‌کند. قدرت مطلق و قاهری که ممکن است خشونتی یک‌جانبه و غیرپاسخ‌گو را در دل خود به همراه داشته باشد. البته هابز اعتقاد دارد که پایبندی به چنین قرارداد یک‌جانبه‌ای (واگذاری تمامی اختیارات به یک قدرت برتر) در نهایت نتایجی چون نظم و امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، اما ابدا منظور این نیست که هر شهروندی که گمان کرد فلان تصمیم دولت نادرست است حق دارد در برابر دولت ایستادگی کند! این که عین هرج و مرج است و دقیقا نتیجه‌اش بازگشت به همان «وضع اولیه»ای می‌شود که کل نظریه قرارداد اجتماعی می‌خواهد انسان را از آن دور کند.
اینجا به صورت تلویحی به همان پرسش قدیمی می‌رسیم: آیا لزوم قانون‌گرایی صرفا در مورد «قوانین خوب» صادق است؟ پاسخ مثبت به چنین گزاره‌ای اساسا نقض مفهوم قانون است! قانون یک فصل‌الخطاب جمعی است. ممکن است بسیاری از افراد جامعه با یک قانون موافق نباشند و از نظر خود آن را نادرست بشمارند. اما آیا حق دارند بنابر این تشخیص شخصی از رعایت قانون سر باز بزنند؟
و در نهایت می‌رسیم به اصلی‌ترین گزاره‌ای که باید بدان پرداخت. جایی که نگارنده، با استدلال آنکه دولت مسوول نقض حق لذت زنان از زندگی است، به این نتیجه می‌رسد که «شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند». خیلی ساده اگر بخواهم بگویم، بیان چنین عبارتی در درجه نخست ناشی از درک نادرست مفهوم «تعهد اجتماعی» است. پیشتر اشاره شد که «تعهد اجتماعی» ذاتی شهروندان است و آنان اساسا نمی‌توانند تعهد اجتماعی خود را زیر پا بگذارند. (مثل این می‌ماند که بگوییم، به فلان و بهمان دلیل، من هم حق دارم که دیگر انسان نباشم! در حالی که انسان بودن من، ذاتی من است و من اختیاری در نقض آن ندارم) در درجه دوم، بیان چنین عبارتی ناشی از ناتوانی از تمایزگزاری میان «حقوق انسانی» و «حقوق شهروندی» است. حقوق انسانی نیز ذاتی هر انسان است، اما لزوما با حقوق شهروندی او هم‌خوانی کامل ندارد. بدین دلیل که حقوق شهروندی، نه ذاتی انسان، بلکه محصول توافق قانونی است. یعنی اگر قانون مشخص کرد که شما حق عبور از چراغ قرمز را ندارید، شما نمی‌توانید با استناد به «حق انسانی» تردد آزاد و رها، این قانون مدنی را زیر پا بگذارید. در مثال حاضر، اصل «لذت بردن زنان از زندگی» یکی از حقوق انسانی آن‌ها است. اما اینکه قانون چه چهارچوبی برای حقوق شهروندی آنان تعیین کرده مساله‌ای کاملا مجزا است. اگر بخواهیم مثالی عینی‌تر از مسایل روز بزنیم، می‌توان به مساله قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در آمریکا اشاره کرد. هیچ تردیدی نیست که تغییر این قانون در ایالات متحده، کوچکترین تغییری در «حقوق انسانی» هم‌جنس‌گرایان ایجاد نکرده است چرا که حقوق انسانی آنان در گروه تشخیص هیچ دادگاهی نیست. اما آنچه تغییر کرده، «حقوق شهروندی» این افراد است که در گروه دادگاه و قانون خواهد بود.

در نهایت اینکه، شاید بتوانیم بر اساس یک نظریه دیگری به این نتیجه برسیم که اگر دولتی برخی از حقوق شهروندان را نقض کرد، شهروندان حق دارند به صورت متقابل دست به نافرمانی بزنند. اما قطعا از نظرات «توماس هابز» چنین مفهومی قابل استخراج نیست.

KabK22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s