یادداشت وارده: «حصر خانگی-۲: نگاه فقه و قانون»

Standard
یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

رضا سقراط همان طور که در مقاله اول (اینجا+) ذکر شد در این سلسله مقالات من تنها به جنبه حقوقی «حصر» می‌پردازم و از اظهار نظر سیاسی و طرف داری از جریان خاص سیاسی پرهیز می‌کنم و از اظهار نظر شخصی دوری می‌جویم تا اعتبار مقالاتم خدشه دار نشود. در اولین مقاله به بررسی ویژگی های یک دادرسی عادلانه و مقایسه آن با محصورین در حصر پرداختم که با استقبال خوبی مواجه شد، لذا در این قسمت به بررسی تخصصی «حصر خانگی» از منظر:

1.حقوق بشر
2.فقه
3.قوانین مدونه
می‌پردازم.
بررسی حصر خانگی
حصر یعنی حوزه آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت محدود به خانه یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط هرگونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج ممنوع و یا بسیار محدود میباشد.به طور معمول شخصی که در بازداشت خانگی می باشد به ابزار ارتباطی دسترسی ندارد. اگر ارتباطات الکترونیکی مجاز باشد، یقیناً مکالمات و ارتباطات کنترل و شنود می‌شود. (ویکیپدیای فارسی)
پس از بررسی اینکه برای مجازات یک نفر به چه شرایطی نیاز بود به این مطلب می‌رسیم که حال، بدون رعایت موارد فوق الذکر در هر صورت این افراد در حصر خانگی به سر می برند و در پاسخ به سوال اینکه چرا بدون رعایت تشریفات خاص محصور شده اند دو پاسخ داده می‌شود:
اول) اینکه این حصر توسط مقام رهبری صورت گرفته است (گفته فرمانده پلیس کشور)

دوم) حصر توسط دستور شورای عای امنیت ملی صورت گرفته است(حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات)
این که دستور حصر از چه مرجعی صادر شده است و چه آثار حقوقی بر آن مترتب می‌شود را در بخش سوم مقاله خواهم آورد.
یک-دو)حصر در فقه
در فقه اسلامی اگر به بررسی حصر بپردازیم با آیه 15 سوده نسا مواجه خواهیم شد این آیه می‌گوید: وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً
ترجمه: ﻛﺴﺎنی ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺯﻧﺎ می‌ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑه ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ، ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺍهی ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺁﻧﺎﻥ (ﺯﻧﺎﻥ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی (ﺧﻮﺩ) ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔ‌ﺸﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ تا ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍهی ﺑﺮﺍی ﺁن‌ها ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
 این تنها موردی است که از حصر خانگی در فقه اسلامی سخن رفته است، حال ببینیم مفسرین چه نظری در این باره دارند؟
 ● تفسیر مجمع البیان در این باره می آورد: …..ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻜﺎﺡ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ، ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺴﺎﻧی ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺮﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﺡ ﻣی ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣی ﻓﺮﻣﺎﻳد، ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺎﺣﺸﻪ می‌ﺷﻮﻧﺪ، که ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ “ﻓﺎﺣﺸﻪ” ﺯﻧﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧاﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ زشتی ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ زشتی‌های ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ “ﻓﺎﺣﺸﻪ” ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. «ﻓَﺎﺳْﺘَﺸْﻬِﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦﱠﱠ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔً ﻣِﻨْﻜُﻢْ» ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ [ﺯﻧای ] ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. «ﻓَﺈِﻥْ ﺷَﻬِﺪُﻭﺍ ﻓَﺄَﻣْﺴِﻜُﻮﻫُﻦﱠﱠ فی ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ» ﺍﮔﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﺍهی ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺣﺒﺲ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﺎ مرگشان ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ. ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ زنی ﺯﻧﺎ می‌ﻛﺮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﺯﻧﺎی ﺍﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣی ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ می‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ می‌ﺳﭙﺮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺁﻳﻪ: «ﺍﻟﺰﱠﱠﺍﻧِﻴَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺰﱠﱠﺍﻧِی …» ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺯﻧﺎﻛﺎﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻠﺎﻕ ﺑﺰﻧﻴﺪ» (ﻧﻮﺭ/ 2) ﻧﺴﺦ ﺷﺪ.
«ﺃَﻭْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﻟَﻬُﻦﱠﱠ ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ» ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍهی ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ بی‌عفتی ﻭ ﺯﻧﺎ ﺩﻭﺭ میﻛﻨﺪ، ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ «ﺳﺒﻴﻞ» ﺣﺪّ ﺯﻧﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ وقتی ﺁﻳﻪ: ﺍﻟﺰﱠﱠﺍﻧِﻴَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺰﱠﱠﺍﻧِی … ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ.
● تفسیر المیزان نیز می‌آورد: ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭ ﺑﻄﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻞ ﺯﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﻭﻗﺘﻰ ﺁﻳﻪ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﻠﺎﺝ ﻭ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ، ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﻦ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺰﻭﺩﻯ ﻧﺴﺦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﺃَﻭْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﻟَﻬُﻦﱠﱠ ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ” «2» (ﻭ ﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﻋﻠﺎﺟﻰ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ) ……ﻭ ﻓَﺈِﻥْ ﺷَﻬِﺪُﻭﺍ ﻓَﺄَﻣْﺴِﻜُﻮﻫُﻦﱠﱠ فی ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ …».
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺯﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻬﻮﺩ، ﻧﻪ ﺑﺮ ﺃﺻﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻤﻞ ﺯﺷﺖ، ﻭ ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻛﻠﺎﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﺪﺍﻯ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻔﻮ ﻭ ﺍﻏﻤﺎﺽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺣﺒﺲ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪﺕ ﺣﺒﺲ ﺭﺍ ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ: «ﺣَﺘﱠﱠﻰ ﻳَﺘَﻮَﻓﱠﱠﺎﻫُﻦﱠﱠ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ” (ﺗﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ)، ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﺑﺪﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ، ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﻏﻤﺎﺽ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ» ﻭ ﻳﺎ «ﺧﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺪﺍﺭﺩ» ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ، ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻳﺎ ﺁﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻧﺴﺦ ﺷﻮﺩ، ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻫﻢ ﺷﺪ…
ﺁﻳﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻤﺶ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻴﭻ، ﺑﻠﻜﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩﻯ ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ: «ﺃَﻭْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﻟَﻬُﻦﱠﱠ ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ» ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺰﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
● ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻳﻪ «ﻭَ ﺍﻟﻠﱠﱠﺎﺗِی ﻳَﺄْﺗِﻴﻦَ ﺍﻟْﻔﺎﺣِﺸَﺔَ …» ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﺮﺩ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻩ، ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺯﻧﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺣﺒﺲ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﻭ ﺑﺴﺨﻨﺶ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻃﻌﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻘﺮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ، …
●اما مرحوم آیت الله العظمی طالقانی نیز در تفسیر خود به نام پرتوی از قرآن می گوید: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻄﻴﻌﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺭﻭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﺻﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ، ﺣﻜﻢ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺑﺮﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺍﺻﻞ ﻛﻠﻰ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﻧﺴﻞ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ «ﺍﻟْﻔﺎﺣِﺸَﺔَ» ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺧﺎﺹّ ﺯﻧﺎ، ﻭ ﺣﻜﻢ «ﻓَﺄَﻣْﺴِﻜُﻮﻫُﻦﱠﱠ ﻓِی ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ». ﺭﺍ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ…
همان طور که از این آیه پیداست به بحث حبس ابد زن فاحشه است و اصلا ربطی به حبس خانگی این آقایان ندارد، حتی خود این آیه نیز بعد ها نسخ شده همان طور که از مفسرین نیز آوردم. پس نتیجه میگیریم حصر در فقه (دین) از جایگاهی بر خوردار نیست و نتها از لحاظ تاریخی به دوره کوتاه مدتی در صدر تشریع بازمیگردد بلکه پس از نسخ آیه این حکم نیز جایگاهی ندارد  و در شریعت مجازاتی به نام حصر نداریم.
 دو-دو)حصر در قانون
یک-دو-دو)قانون اساسی
در اصل سوم قانون اساسی آمده است: جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: (در چهاردهمین مورد می گوید): 14.تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل سی و سوم قانون اساسی تصریح دارد که : هیچ ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت جز در مواردی که قانون مقرر می‌کند دو پیش شرط شامل قسمت آخر این اصل میشود، یکی برگزاری دادگاه عادلانه جهت صدور حکم ، دیگری وجود قانون در مورد تغییر محل اقامت(مثل مجازات زندان)
دو-دو-دو) اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 9میگوید هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد و اما ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می افزاید: نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، «اقامت‌گاه» يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود.
در برابر چنين مداخله‌ها و حمله هايی، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخصی است. و در ماده 13 می آورد:
1) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند.
2)هر شخصی حق استراحت ، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
فکر میکنم که در این موارد نیازی به توضیح مفصل نباشد و خود مواد گویای همه چیز است.
سه-دو-دو) در دیگر قوانین
در قوانین دیگر نیز چیزی تحت عنوان حصر خانگی پیش بینی نشده است، اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا از باب”تعزیر”میتوان افراد را محبوس کرد یانه! لذا به بررسی تعزیرات در قوانین می پردازیم.
● در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 2 جرایم را به چند بخش تقسیم کرده: کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
در تبصره این ماده تعزیرات را تعریف میکند:
تبصره 1 – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
خوب پس این ماده قانونی تعزیر را برای مواردی که در شرع مقدس حرام بود می‌داند مثلا کسی اگر گرانفروشی کند، اما شاهدیم که تعزیر را از حدود جدا کرد و قانون گزار برای حدود در قانون مجازات اسلامی ،کیفر هایی را معین کرده است.
لازم به ذکر است تمامی این جرایم دارای مجازات هایی در مواد قانونی مختلف می‌باشند.
● در قانون مجازات اسلامی سابق (با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین) نیز موادی آمده که ذیلا می آورم.
ماده 1 – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود که تعریف مجازات اسلامی است.
ماده 2 – هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
● اصل قانونی بود جرایم و مجازاتها یا قاعد فقهی آن که «قاعده قبح بلابیان» است و در مقاله اول مفصلا بدان پرداختم. اما در ماده دوازده انواع مجازاتها ذکر می‌شود.
ماده 12 – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:
1 – حدود
2 – قصاص
3 – دیات
4 – تعزیرات
5 – مجازاتهای بازدارنده
قانون مجازات ،انواع مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و در مواد بعدی آنها را توضیح میدهد،این بدان معنی است که کلیه مجازات ها در یکی از این پنج گروه قرار می‌گیرد.
ماده 13 – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در «شرع» تعیین شده است.
ماده 15 – دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده 14 – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد.
خوب حال به بررسی این پنج گونه میپردازیم. اولین گونه حدود است که از آن می‌توان به حد زنا و یا حد شرب خمر یاد کرد که فقها در کتب فقهی خود آورده‌اند. و قانون مجازات نیز به هفت مورد حد اشاره میکند.
1.حد زنا
2.حد لواط
3.حد مساحقه
4.حد قوادی
5.حد قذف
6. حد مسکر
7.حد محاربه و افساد فی‌الارض.
جرم افراد محصور اگر از نوع حدود باشد باید در یکی از این هفت عنوان قرار بگیرد، که مجازات هیچ کدام “حصر خانگی” نیست ، اما ممکن است که آقای جنتی آنها را محارب دانسته و مجازات نهایی آنها این مجازات بداند، به همین علت من نیز در بخش سوم و یا چهارم مقاله به آن خواهم پرداخت. وضع دیه و قصاص نیز مشخص است که مجازات حصر جزو اینها نمیشود، اما موردی که برای آن، مقدمات طولانی را آوردم بخش «تعزیر» بود.
تعزیر در فقه)
اما تعزیرات از لحاظ فقهی بستگی به نظر قاضی دارد که این هم پس از محاکمه و پس از اثبات جرم قابل اجراست. از نظر فقهی تعزیرات می‌تواند هر نوع مجازات بازدارنده یا تأدیبی باشد که البته حد آن، مثلاً اگر شلاق باشد، باید کمتر از حد شرعی باشد. این در مورد تعزیرات است.
تعزیر در قانون)
از نظر قانونی نیز ماده 16 همین قانون آن را بیان کرده است.
ماده 16 – تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
● اما مقدار این حبس چقدر باید باشد؟ این را ماده 498 برای ما بازگو کرده است:  هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
همان طور که میبینیم اگر این را  بپذیریم که حصر این افراد از نوع تعزیر باشد(فرض محال هم محال نیست!) چند نتیجه حاصل می‌شود:
– مقدار تعزیر در شرع دیده نشده
– در هیچ کجای قانون موارد حصر خانگی نیامده
– مقدار تعزیرات از حدود باید کمتر باشد
 – رای توسط دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی صادر شده باشد
● همان طور که دیدید هم در قانون اساسی ، وهم در قوانین مدونه و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده است که محل اقامت اشخاص را نمی توان تغییر داد، حتی اگر ضرورتی باشد باید قبلا در قانون ، مجازات آن پیش بینی شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها) حال سوال اینجاست که حصر با کدام موازین شرعی و یا قانونی صورت گرفته است؟! حتی اگر حصر خانگی را حبس بدانیم باید ویژگی های حبس را بر آن مترتب کنیم باید گفت ،حتی زندانی‌ها نیز حق استراحت، اوقات فراغت و تفريح داردند و حتی بعضا از مرخصی هایی نیز بهره مند می شوند اما در مورد این افراد محصور نتنها حق تفریح و فراغت ندارند بلکه از نور افتاب نیز محروم اند(مهدی کروبی) و از داشتن پزشک معتمد و درمان به موقع و یا دیدار منظم و هفتگی با خانواده محروم‌اند.
اما نکته ای که شاید جالب باشد این است که اگر این اقدام خلاف قانون باشد از دیدگاه حقوقی، ارتکاب به آن، خود جرم بوده و حصر کنندگان بایستی از جهت قانونی تحت پیگرد قرار گیرند و ممکن است در شرایطی، و در برخی موارد، اتهام و جرم آنان، در ردیف جرایمی چون( آدم ربایی) تلقی گردد!
ماده 17 به مجازاتهای بازدارنده پرداخته است، که ممکن است بگوییم مجازات حصر در ذیل این عنوان قانونی قرار میگیرد:
ماده 17) مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
●حتی در مجازات های بازدارنده که برای بازدارندگی صورت میگیرد و از لحاظ حقوقی وجزو “اعمال پلیسی”میباشد نیز سخنی از “حصر خانگی” نیست، لازم به ذکر است که “اقامت ” در نقطه ای معین حصر محسوب نمی گردد زیرا از لحاظ حقوقی بین “محل اقامت” با “محل سکونت” تفاوتی شگرف وجود دارد! و در این ماده قطعا منظور قانون گزار از اقامت در نقط ی معین “تبعید” است که از لحاظ حقوقی با حصر متفاوت است. اما نکته لطیفی که در این باره به ذهن من می‌رسد ماده 19 قانون مجازات است:
ماده 19 – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید . تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
حتی اگر باز قبول کنیم که حصر خانگی مجازات بازدارنده یا تعزیر است ماده نوزده صراحتا در دو جا عنوان میکند این اقامت اجباری حتما باید «توسط دادگاه» باشد. و در معترضینکبه نتیجه انتخابات این چنین نیست.  در مقاله های بعدی به دستور به حصر ، جرم مشهود و محارب و مفسد فی الارض و مجازات بغی خواهیم پرداخت.
ادامه دارد
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

KabK22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s